1 option
المملكة العربية السعودية: مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 – تقرير الخبراء، والبيان الصحفي.
- Format:
- Book
- Government document
- Author/Creator:
- International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept.
- Series:
- IMF Staff Country Reports; Country Report ; No. 2014/292
- IMF Staff Country Reports
- Standardized Title:
- Saudi Arabia: 2014 Article IV Consultation-Staff Report; Press Release. Arabic
- Language:
- Arabic
- Physical Description:
- 1 online resource (62 pages)
- Other Title:
- Saudi Arabia
- Place of Publication:
- Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2014.
- Summary:
- أهم القضايا والسياق: حقق اقتصاد المملكة العربية السعودية معدلات نمو قوية للغاية خلال السنوات الأخيرة مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط والناتج النفطي، وقوة نشاط القطاع الخاص، والإنفاق الحكومي. وكان للاقتصاد السعودي دور مؤثر في نظام سوق النفط العالمية واستقرارها، كما لم يتأثر بالتقلبات الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية. وتشهد السعودية نموا في تعداد سكانها، وأغلبهم من الشباب، ويزداد عدد الحاصلين منهم على تعليم رفيع المستوى. الآفاق والمخاطر: الآفاق الاقتصادية إيجابية في الأجل القريب. فمن المتوقع أن يكون التغير طفيفا في إنتاج النفط مقارنة بعام 2013، بينما سيرتفع النمو غير النفطي مدفوعا بقوة نشاط القطاع الخاص والإنفاق الحكومي على المشروعات الضخمة في البنية التحتية لقطاع النقل وفي قطاع الإسكان. ويُتوقع أن يظل التضخم منحسرا. وتمثل سوق النفط العالمية المصدر الرئيسي للمخاطر. السياسات الاقتصادية الكلية: الاحتياطيات الوقائية المالية ضخمة في الوقت الحالي، مما يتيح للسياسات الاقتصادية الكلية مجالا لمواجهة الصدمات. غير أن المسار الحالي لسياسة المالية العامة سيؤدي إلى تآكل جزء كبير من هذه الاحتياطيات في الأجل المتوسط. لذلك يتعين البدء في ضبط أوضاع المالية العامة لحماية هذه الاحتياطيات وزيادة المدخرات لتحقيق العدالة بين الأجيال. أما السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية، فأوضاعهما ملائمة في الوقت الحالي. وقد يساعد إصلاح إطار السياسات الاقتصادية الكلية في تعزيز إدارة الاقتصاد الكلي وخلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص وخلق فرص عمل جديدة. إدارة الضغوط الديمغرافية: يوجد برنامج متعدد المحاور لإصلاح سوق العمل يهدف إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتحسين آليات سوق العمل. ويجري أيضا في الوقت الحالي تنفيذ برنامج طموح لزيادة عرض الوحدات السكنية. ولكن استهلاك الطاقة مرتفع، مما يستوجب رفع الأسعار لدعم جهود زيادة كفاءة الطاقة وتطوير شبكات النقل العام. تنويع النشاط الاقتصادي: تواجه السعودية تحديا في زيادة التنويع الاقتصادي بسبب مواردها النفطية الضخمة. وتقوم الحكومة بجهود كبيرة لإرساء الأساس اللازم لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز نظام التعليم والمهارات، وزيادة فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال. غير أنه هناك حاجة لمزيد من الجهود لتعديل الحوافز التي تهدف إلى تشجيع الشركات على التصدير وتشجيع العاملين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص.
- Notes:
- Description based on print version record.
- ISBN:
- 1-4843-9370-8
The Penn Libraries is committed to describing library materials using current, accurate, and responsible language. If you discover outdated or inaccurate language, please fill out this feedback form to report it and suggest alternative language.